منذ يومين
اتخذت الحكومة اللبنانية، أولى خطواتها العملية الهادفة لتضييق الخناق على البنية المالية لـ"حزب الله" والمؤسسات التي “تشكل مصدرا لتمويله”، بحظر مصرف لبنان المركزي التعامل مع جمعية "القرض الحسن" العصب المالي للحزب.
منذ ٥ أشهر
بصورة لافتة، يبحث “حزب الله” اللبناني عن منافذ جديدة لإبقاء خط تمويله مفتوحا بعد تعرّضه لعملية حصار ومراقبة لموارده المالية التي تصله من الخارج، لا سيما إيران.
منذ ٩ أشهر
يرى المراقبون أن "تدمير فروع القرض الحسن لن يؤثر على تمويل حزب الله لأن أمواله تأتي من إيران ومن داعمين أثرياء حول العالم".
